الجمارك السودانية تدخل عصر الفحص الذكي.. 120 شاحنة في الساعة لمكافحة التهريب وتسريع حركة التجارة بالأشعة السينية
موقع اقتصاد السودان
اقتصاد السودان | بورتسودان
في خطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد نحو تحديث البنية التحتية الاقتصادية، شرعت قوات الجمارك السودانية في تشغيل منظومة الكشف بالأشعة السينية بالمنافذ والحظائر الجمركية. ويمثل هذا المشروع الوطني نموذجاً رائداً للشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، تحت إشراف الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، بهدف إنشاء بنية فحص جمركي أكثر كفاءة وأماناً، تدعم الاقتصاد الوطني، وتحمي التجارة النظامية، وتعزز الرقابة الأمنية.
شراكة استثمارية لتحديث المنظومة الجمركية
ويُعد المشروع نقلة تقنية مهمة في مسار تطوير العمل الجمركي، حيث يعتمد على خوارزميات الذكاء الصناعي التي تحلل صور محتويات الحاويات وتُميز المواد وفق خصائصها، فتظهر المواد العضوية باللون البرتقالي، بينما تظهر المعادن والمواد غير العضوية باللونين الأزرق والأخضر. وتتيح هذه التقنية للمختصين التعرف على محتويات الحاويات ورصد المؤشرات التي قد تكشف عن الممنوعات والتجاويف السرية، دون الحاجة إلى فتح الحاوية يدوياً في كل حالة.
ستة مراكز للفحص
ولضمان رفع كفاءة الإنجاز وتوسيع نطاق التغطية، يتضمن المشروع ستة أجهزة حديثة موزعة على ستة مراكز فحص جمركي، لتغطية الحاويات الواردة والصادرة، بما فيها الحاويات المشحونة والفارغة، وحاويات الترانزيت وإعادة الشحن.
وتشمل المنظومة بوابات فحص ثابتة تتيح العبور المباشر للشاحنات بطاقة تصميمية تصل إلى 120 شاحنة في الساعة، مع توفير حماية تلقائية لمقصورة السائق، تغنيه عن مغادرة المركبة أثناء الفحص. كما يتضمن المشروع وحدات متنقلة مخصصة للمنافذ الحدودية، تعمل باستقلالية تشغيلية، وتتيح فحصاً يصل إلى 25 شاحنة في الساعة، مع جاهزية للانتشار والتشغيل خلال أقل من ثلاثين دقيقة من الوصول إلى الموقع.

تقليص زمن التخليص
وعلى الصعيد الاقتصادي، يحمل هذا التحديث انعكاسات إيجابية مباشرة على بيئة الأعمال وتدفق التجارة الخارجية، إذ يسهم في تقليص زمن الإجراءات الجمركية إلى أدنى حد ممكن، ويدعم انسياب حركة المواعين والبضائع داخل الموانئ، من خلال تقليل الاعتماد على الفحص اليدوي وتوجيه المعاينة بصورة أكثر دقة وكفاءة.
كما يوفر المشروع حماية أكبر للمستوردين والتجار الملتزمين من الممارسات المخالفة، ويحد من المنافسة غير العادلة عبر تعزيز مكافحة التهريب والمخالفات الجمركية، وحماية الإيرادات التي ترفد الخزينة العامة. فضلاً عن دوره في رفع كفاءة الموانئ السودانية وتعزيز قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية، ومواءمة أدائها مع المعايير الدولية المعتمدة، وعلى رأسها المعايير ذات الصلة بالمنظمة البحرية الدولية (IMO).
من يدفع رسوم الكشف؟
وحرصاً على مرونة الإجراءات وشفافية التعاملات، صُممت الدورة المستندية للمشروع بما يراعي مصالح المتعاملين ووكلاء التخليص الجمركي، حيث تُجرى عملية الكشف الإلكتروني بعد فتح الشهادة الجمركية المعتادة، وقبل إكمال إجراءات التخليص وإصدار إشعار السداد النهائي.
وتُحسب رسوم الكشف بناءً على عدد الحاويات أو وسائل النقل الخاضعة للفحص، وليس على عدد الشهادات الجمركية. وفي هذا الإطار، يتحمل صاحب البضاعة رسوم الكشف بالنسبة للحاويات المشحونة، دون أن يتحمل وكيل التخليص الجمركي هذا العبء بصفته الشخصية، بينما تتحمل الشركات الملاحية رسوم الكشف على الحاويات الفارغة.
ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن تعرفة الكشف فور اعتمادها من وزارة المالية، بما يتيح وضوح الالتزامات المالية أمام جميع المتعاملين.
لا رسوم على إعادة الفحص
وفي إطار تعزيز الثقة وتسهيل الإجراءات، لا تُفرض رسوم إضافية في حال استدعى الاشتباه إعادة الكشف على الحاوية. كما تتضمن التعليمات ترتيبات تضمن عدم تعطيل إجراءات الإفراج عن البضائع، إذ يجري الانتقال إلى إجراءات المعاينة اليدوية البديلة بصورة فورية في حال حدوث أي عطل طارئ بأجهزة الكشف.
وتعكس هذه التدابير حرص المشروع على تحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة الجمركية من جهة، واستمرارية حركة التجارة وعدم تحميل المستوردين والمتعاملين أعباء إضافية غير مبررة من جهة أخرى.

معايير عالمية تضمن سلامة البضائع
وبموازاة الكفاءة التشغيلية، يراعي المشروع معايير وضوابط السلامة الإشعاعية المعتمدة، مع الالتزام باشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، واللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع (ICRP)، والتنسيق مع الهيئة القومية للرقابة النووية.
وتتضمن المنظومة أنظمة سلامة مدمجة، تشمل مفاتيح إيقاف الطوارئ، وأنظمة الإنذار بالأشعة تحت الحمراء، وكاميرات مراقبة تغطي محيط مواقع العمل. كما صُممت تقنيات الفحص بما يحافظ على سلامة البضائع الحساسة، بما فيها الأغذية والأدوية والشرائح الإلكترونية، دون تأثير يُذكر عليها.
أربع مراحل للتنفيذ.. من بورتسودان وأرقين إلى محطات جديدة
ويُنفذ المشروع على أربع مراحل، تبدأ مرحلته الأولى من الميناء الجنوبي ببورتسودان ومعبر أرقين البري، على أن يمتد التوسع لاحقاً إلى محطات ومنافذ أخرى، من بينها ميناء عثمان دقنة، المرشح للمرحلة الثانية.
ويمثل المشروع خطوة مفصلية في مسار تحديث العمل الجمركي بالسودان، والانتقال نحو منظومة فحص أكثر تطوراً تعتمد على التقنيات الحديثة، وتجمع بين سرعة الإجراءات ودقة الرقابة وحماية التجارة النظامية.
كما يعكس الاستثمار في هذه المنظومة توجهاً نحو تعزيز كفاءة إدارة الموانئ والمعابر، ورفع قدرات الكوادر البشرية التي جرى تأهيلها لتشغيل الأجهزة وتحليل صورها، بما يضع التقنيات العالمية في خدمة الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة السودان على تطوير بيئته التجارية والجمركية ومواكبة متطلبات التجارة الدولية.