موقع اقتصاد السودان
اقتصاد السودان: الخرطوم
وجّه وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم بتشديد قبضة الوزارة على المال العام وتوسيع القاعدة الإيرادية وترشيد الإنفاق العام، وذلك خلال اجتماع موسّع عقده اليوم لمتابعة إعداد موازنة العام المالي 2027، بحضور وزير الدولة بالوزارة محمد نور عبد الدائم ووكيل الوزارة المكلف ومديري الوحدات والإدارات.
**موقف الموازنة**
أجازت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية موجّهات الموازنة، وتمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإجازتها نهائياً. وطالب الوزير بالتقيّد بالجداول الزمنية وأولويات الدولة، وبأن تقوم التقديرات على واقع الموارد والاحتياجات، مع توجيه الإنفاق إلى القطاعات ذات الأولوية بما يدعم التعافي الاقتصادي واستعادة الخدمات الأساسية.
تعبئة الإيرادات
شدّد الوزير على رفع كفاءة التحصيل وتوسيع الوعاء الإيرادي، ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي والتسرب الإيرادي. واطّلع الاجتماع كذلك على التعديلات المجازة والمقترحة على القوانين المصاحبة لقانون الجمارك.
ضبط الإنفاق
وجّه الوزير بإحكام الرقابة على أوجه الصرف وإخضاع بنود الإنفاق لمراجعة دقيقة وفق معياري الأولوية والضرورة، والحد من المصروفات غير الأساسية.
الأجور وصيانة المؤسسات
كلّف الوزير بإعداد تصوّر شامل لمعالجة ملف الأجور والمرتبات في أجهزة الدولة، يقوم على مراجعة الهياكل الوظيفية والالتزامات المالية، وتحقيق العدالة في الاستحقاقات، وضبط فاتورة الأجور بما يتناسب مع قدرات الدولة. كما وجّه بترتيبات لمركزة بند صيانة وتأهيل المؤسسات الحكومية لضمان حسن توجيه الاعتمادات.
الهيئات والشركات الحكومية
ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بإصدار منشور موجّهات إعداد موازنات الهيئات والشركات الحكومية، وأكد تعزيز الرقابة على أدائها المالي ومتابعة مواردها ومصروفاتها والتزامها بالضوابط المحاسبية المعتمدة، بما يعزز الشفافية والمساءلة.