موقع اقتصاد السودان
اقتصاد السودان – الخرطوم
رفعت السلطات السودانية السعر التأشيري للدولار الجمركي من 5,631 إلى 6,539 جنيهاً، بزيادة نحو 16.14% (908 جنيهات). وأعلنت هيئة الجمارك الزيادة في تعميم وجهته إلى المخلصين الجمركيين والشركات المستوردة. ويقارن ذلك بنحو 2,827 جنيهاً مطلع العام، أي أن السعر زاد بنحو 131% في أقل من عام.
**مسار الزيادات**
بدأ العام بسعر 2,827 جنيهاً بعد زيادة 13.7% في نهاية ديسمبر 2025. ثم توالت التعديلات:
_ أبريل: 3,222.8 جنيهاً (+14%)
_ مايو 3,395 جنيهاً
_ يونيو: 3,517 جنيهاً
_ يوليو: 3,743 جنيهاً
_ أغسطس: 3,960 جنيهاً
_ سبتمبر: 4,346.65 جنيهاً (+9.7%)
_”أكتوبر: 5,631.76 جنيهاً (+29.57%)
_ نوفمبر: 6,539 جنيهاً (+16.14%)
وتسارعت الزيادات في الشهرين الأخيرين، فبعد أن كانت بين 3.5% و10% حتى سبتمبر، بلغت 29.6% في أكتوبر و16% الآن.
لماذا يرتفع؟
تراجع الجنيه وملاحقة السوق الموازي، إذ سجل الدولار نحو 11 ألف جنيه حتى مساء الأحد، أي أن السعر الجمركي يعادل نحو 59% منه.
ظلت وزارة المالية تؤكد أن لا وجود لدولار جمركي، وأن التخليص يتم بسعر البنك المركزي الرسمي في يوم المعاملة. ومعنى ذلك عندها أن الزيادات انعكاس لتحرير سعر الصرف وليست قراراً منفصلاً.
الأثر على الأسواق
تؤدي الزيادة إلى رفع القيمة الجمركية للسلع المستوردة، ثم تنتقل كلفتها إلى المستهلك. وبحسب معلومات ميدانية، تجاوز سعر جوال السكر 430 ألف جنيه، وجوال الدقيق 200 ألف جنيه، خلال الأيام الماضية، مع توقعات بمزيد من الارتفاع. فيما يبدي بعض الاقتصاديين مخاوفهم من أن الزيادات قد تقود إلى الركود التضخمي، وتراجع الاستيراد، وبالتالي تراجع إيرادات الدولة نفسها.
وقالت الغرفة القومية للمستوردين إن الزيادات لم ترفع الإيرادات بل خفّضتها، بسبب لجوء المستوردين إلى التهرب وانتعاش اقتصاد الظل.
ما البدائل المطروحة؟
تطالب غرفة المستوردين بإدخال السلع عبر قنوات يمكن للدولة مراقبتها، لا بمنعها، فيما دعا رجال أعمال الحكومة إلى إيجاد بدائل للصادر بدلاً من مضاعفة الأعباء على المعيشة، وطالبوا بأن يستند أي تعديل إلى تقارير فنية تحدد السلع المستهدفة، إلى جانب تثبيت السعر لفترة محددة، ومعاملة الغذاء والدواء والمدخلات الزراعية بمعزل عن تقلبات الصرف.
وبما أن الجمركي يتحرك تبعاً لسعر الصرف، فإن لجمه يتطلب زيادة موارد النقد الأجنبي عبر الصادرات والقنوات الرسمية، وإلا ظل يلاحق السوق الموازي من زيادة إلى أخرى.
تعتمد السلطات الاقتصادية في السودان نظام “السعر التأشيري” لتحديد قيمة الدولار الجمركي بدلاً من تحريره بشكل كامل ومباشر وفق تقلبات السوق اليومية، حيث تتولى وزارة المالية وبنك السودان المركزي وهيئة الجمارك مراجعته وتعديله بقرارات إدارية دورية. ورغم الزيادات المتلاحقة التي طرأت على هذا السعر لمواكبة تراجع العملة الوطنية —والتي كان آخرها رفعه بنسبة 16.14% ليبلغ 6,539 جنيهاً سودانياً مقارنة بـ 5,631 جنيهاً— إلا أنه لا يزال يُبقي على فجوة ملحوظة دون مستوى التداول في السوق الموازية الذي يقترب من حاجز الـ 11,000 جنيه، وذلك في إطار مساعي الجهات الرسمية لامتصاص الصدمات التضخمية المباشرة والحد من الارتفاع الحاد في أسعار السلع المستوردة، بالتوازي مع الإبقاء على حزم من الإعفاءات والتخفيضات الجمركية الموجهة لدعم المدخلات الإنتاجية والسلع الاستراتيجية.