من كارثة “الطباعة” إلى فخ “المشاريع الوهمية”.. موقع اقتصاد السودان ينشر الرؤية الاستراتيجية لرئيس الوزراء الأسبق معتز موسى لاقتصاد السودان (2027 – 2047)

رصد خاص موقع اقتصاد السودان

في طرح استراتيجي شامل يمتد لعقدين من الزمان، وضع رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق، معتز موسى، مشرط التشخيص على جسد الاقتصاد السوداني المثخن بالأزمات، مقدماً رؤية متكاملة لانتشال البلاد من كبوتها وتأسيس نهضة مستدامة بحلول العام 2047. الرؤية، التي رصدها وحررها”موقع اقتصاد السودان” للدكتور معتز موسى عبر سلسلة إفاداته المصورة، قدمت أرقاماً وحلولاً هيكلية غير تقليدية لإدارة الأزمة عبر معالجات إسعافية، ومتوسطة، وطويلة الأجل، محذرة بوضوح من استمرار سياسة “الارتجال” في إدارة موارد الدولة.

صدمة الرواتب واقتصاد الحرب

يعزو موسى الخلل الهيكلي الراهن إلى غياب استراتيجية وطنية عابرة للحكومات، مشيراً إلى أن الانهيار الأخير مر بمرحلتين مفصليتين. بدأت الكارثة بصدمة تضخمية بين عامي 2019 و2021، نتيجة سياسات متعجلة تمثلت في مضاعفة الرواتب بنسبة تجاوزت 500% دُفعة واحدة. وتم تمويل هذا الفراغ المالي عبر “الطباعة المفرطة” للعملة، ما أدى لانكماش الناتج المحلي بنسبة 10% (خسارة نحو 10 مليارات دولار من الإنتاج الحقيقي)، وارتفاع التضخم التراكمي إلى 1725%.
ومع اندلاع الصراع المسلح في 2022، دخلت البلاد نفق “اقتصاد الحرب والركود التضخمي”، ليخسر الناتج المحلي 50% من حجمه متراجعاً لنحو 25 مليار دولار. وفي هذه المرحلة، بلغ التضخم التراكمي أرقاماً فلكية تجاوزت 118,000%، ليفقد الجنيه 100% من قيمته، متهاوياً من 60 جنيهاً للدولار في 2018 إلى مستويات تقارب 9,000 جنيه حالياً، ما أدى لاتساع رقعة الفقر لتشمل 80% من السودانيين وسط “دولرة” كاملة لأسواق السلع والخدمات.

مفاجأة الأرقام

وفي تفنيد للرواية الرسمية السائدة، فجّر موسى مفاجأة اقتصادية بتأكيده أن السودان لا يعاني فعلياً من شح في العملات الحرة، وأن الاقتصاد ينتج ما يعادل استهلاكه. واستدل، وفقاً لما رصده موقع اقتصاد السودان، ببيانات رسمية لعام 2025 تظهر واردات فعلية بـ 6.5 مليار دولار مقابل صادرات رسمية بـ 2.5 مليار دولار. وأوضح أن هذه الفجوة البالغة 4 مليارات دولار تم تمويلها بالكامل من حر مال السودانيين عبر صادرات غير رسمية وتحويلات تمت خارج النظام المصرفي. وبناءً على ذلك، حذر بشدة من أن سياسات الإعفاءات الجمركية المتسرعة أو حظر بعض السلع هي مجرد خطوات تهدر إيرادات حقيقية للخزينة، وتدفع الحكومة مجدداً نحو ماكينات طباعة النقود.

لجم آلة الطباعة

لإيقاف هذا النزيف، أكدت الرؤية الاستراتيجية أن استقرار الاقتصاد يبدأ حتماً باستقرار العملة الوطنية. وتتطلب هذه المرحلة إجراءات إسعافية صارمة تتمثل في التوقف الفوري عن تمويل عجز الموازنة عبر البنك المركزي، وحصر الكتلة النقدية في مستويات آمنة تتناسب مع حجم النمو الفعلي.
ويتزامن ذلك مع فرض “ميزانية ضبط نفس” تقشفية قاسية توقف النفقات غير الضرورية والسياسية، وتمنع سياسة “التجنيب” المالي في كافة وزارات ومؤسسات الدولة. ولحماية الموارد القومية، اقترح موسى السماح للبنك المركزي بالتدخل لشراء الذهب المنتج محلياً، شريطة استخدام “مصادر تمويل معقمة” (Sterilized Financing) لتكوين احتياطيات حقيقية دون التسبب في ضخ سيولة نقدية تضخمية جديدة في الأسواق.

محاربة الفقر واستعادة تعافي الناتج القومي

وعلى المدى المتوسط، يرى رئيس الوزراء الأسبق استحالة إحداث نهضة في بلد يرزح 80% من سكانه تحت خط الفقر، مطالباً بضرورة تبني “وثيقة استراتيجية للحد من الفقر”. ترتكز هذه الوثيقة على الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية، وتوجيه الإنفاق نحو التعليم والصحة، مع دمج النازحين في دورة إنتاجية مستدامة تنقلهم من دائرة الاعتمادية إلى رحاب الإنتاج.
ولاستعادة حجم اقتصاد عام 2018 البالغ 53 مليار دولار، دعا موسى مجلس الوزراء لتبني سيناريوهات نمو علمية ومدروسة. وبيّن أن تحقيق معدل نمو بنسبة 7% يستوجب ضخ استثمارات بقيمة 10.5 مليار دولار سنوياً لمدة عشر سنوات، ولتقليل هذه التكلفة الباهظة، نصح بتوجيه الاستثمارات للقطاعات ذات “الكفاءة الرأسمالية الأعلى” كالزراعة (التي يبلغ معامل كفاءتها 2%) مقارنة بالصناعة (6%)، مما يضمن للبلاد تحقيق نمو أسرع بتكلفة مالية أقل بكثير.

المياه والطاقة

ولضمان استدامة هذه النهضة على المدى الطويل، وضع موسى قطاعي الكهرباء والمياه كشرايين حياة لا غنى عنها للإنتاج والتنمية. ففي قطاع الطاقة، نادى بخطة قومية لربط أنحاء البلاد، بما فيها دارفور وكردفان والشرق والنيل الأزرق، بشبكات نقل للكهرباء (220 و110 كيلوفولت)، مع استهداف توليد 30% من الطاقة عبر المصادر المتجددة لإنتاج 1000 ميجاوات بحلول 2031، وحذر من أن التأخر في استخراج الغاز الطبيعي المحلي قد يقفز بفاتورة وقود الكهرباء من مليار دولار إلى ما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار سنوياً في المستقبل المنظور.
أما في قطاع المياه، فقد دعا لاستكمال مشروع “نفير المياه” لإنهاء أزمة العطش في 5000 منطقة متبقية. وكشف بالأرقام، وفقاً لدراسات الأمم المتحدة، أن توفير المياه النقية يرفع الناتج المحلي بنسبة 4% (ما يعادل زيادة بمليار دولار سنوياً للسودان)، بينما التكلفة الرأسمالية لإنهاء هذه الأزمة جذرياً لا تتجاوز 800 مليون دولار تُدفع لمرة واحدة.

مشاريع المليارات وغياب التخطيط

واختتمت الرؤية بوقفة نقدية حادة لمنهجية اتخاذ القرار الاقتصادي في أروقة الدولة، متخذة من مشروع “بناء مليون وحدة سكنية منتجة”، الذي أجازه مجلس الوزراء مؤخراً، نموذجاً حياً لغياب التخطيط الاستراتيجي.
وبحسبة اقتصادية بسيطة، أوضح موسى أن بناء مليون وحدة سكنية شعبية (بتكلفة 12 ألف دولار للوحدة) سيكلف 12 مليار دولار كحد أدنى. ومع إضافة البنية التحتية اللازمة لاستيعاب 5 ملايين نسمة من مدارس، مستشفيات، طاقة شمسية، وطرق وإدارة نفايات، ستقفز التكلفة الفعلية إلى ما بين 20 و30 مليار دولار، وهو رقم ضخم يعادل دخل السودان لسنوات متتالية. وشدد على أن إجازة مشاريع بهذا الحجم الاستثماري الهائل يجب أن تنبثق من استراتيجية قومية تجيب بشفافية تامة على سؤال: “من أين التمويل؟ وكيف سيدار؟”، مطلقاً تحذيره الأخير بأن البلاد تمر بمنعطف تاريخي خطير ولم تعد تحتمل أي فشل إضافي.
© تم إعداد وصياغة هذا التقرير الصحفي الشامل حصرياً بواسطة هيئة تحرير “موقع اقتصاد السودان”. لا يُسمح بالنقل أو الاقتباس إلا بالإشارة الصريحة للمصدر.

اقرأ أيضاً
0 0 الأصوات
تقييم المادة
guest
0 تعليقات
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويت
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x